السيد موسى الشبيري الزنجاني
126
كتاب النكاح ( فارسى )
مسلّمى است ، ترديد روا دارد ، در يك امر مقطوع شبهه كرده ، ولى در آن زمان مسأله ، واضح نبود و حضرت در اين مكالمه به او متذكر مىشود كه اگر كسى حجت الهى بر خلائق باشد ، ممكن است مطلب بر او مخفى به ماند ؟ به هر حال چون سند روايت ضعيف است ، قابل اعتنا نيست . دلالت روايت الحسن بن السرى : آقاى حكيم مىگويند : چون حضرت در مقام پاسخ از سؤال سائل است ، از كلام آن حضرت تحديد استفاده نمىشود ، چون در مقام تحديد نبوده است . سؤال مىكند : آيا شخص « يريد للتزويج » مىتواند به خلف و وجه زن مورد نظر نگاه كند ؟ حضرت مىفرمايد : بله ، مىتواند و مانعى ندارد . در نقطهء مقابل ايشان شيخ انصارى و مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى است كه مىفرمايند : حضرت ابتدا فرمود : « نعم ، لا بأس بان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد أن يتزوجها » ممكن است خيال شود كه مرد مىتواند مطلقاً به زن نگاه كند . اگر به همين مقدار اكتفا مىشد ، چنين برداشتى ممكن بود ، ولى حضرت ادامه مىدهند و مىفرمايند : « ينظر الى خلفها و الى وجهها » يعنى در همان حدّى كه تو سؤال كردى ، مجاز است نگاه كند . براى دفع توهم اين توضيح را افزوده است . در زمان مرحوم آقاى سيد أبو الحسين اصفهانى كه مرجعيت عام داشت ، افرادى چون آقاى بروجردى ، آقاى قمى و آقاى شيخ كاظم شيرازى از اعلام بودند و مقلد داشتند ، از مرحوم آقا سيد أبو الحسن سؤال كرده بودند كه در احتياطاتِ شما ، به چه كسى مىتوان مراجعه كرد ؟ فرموده بودند : « به حاج آقا حسين ، آن آقايى كه در بروجرد است . » اين توضيح براى اين بود كه اگر به گفتن « حاج آقا حسين » اكتفا مىكردند ، ذهن افراد به آقاى قمى كه در كربلا بود و نزديكتر از آقاى بروجردى هم به نجف بود ، متوجه مىشد . اين توضيح ، « آن آقايى كه در بروجرد است » براى دفع اين توهم است . به نظر مرحوم شيخ انصارى روايت در مقام تحديد است . چون با افزودن « ينظر الى خلفها و الى وجهها » دايرهء جواز نظر را مضيق كردند . « 1 » « * و السلام * »
--> ( 1 ) نظر استاد - مد ظله - را در اين زمينه در جلسهء آينده ملاحظه خواهيد كرد .